#أخبار_بالكيلو 23/05/2019 عن خطورة تخطي النصوص القانونية بعناوين دينية

# أخبار_بالكيلو عن خطورة تخطّي النصوص القانونية بعناوين دينيّة

بالأمس البعيد، طالعنا صرح ديني برسم خطوط حمراء حول مسؤول متّهم بفساد وبهدر أموال عامة، مانعاً استجوابه كي لا نقل توقيفه.
بالأمس القريب، تدخلت جهة دينية سياسية مع وزير ونائب ليسقط حقّه الشخصي بموضوع شتّام وأزعر يحرّض طائفياً وعنفيّاً، وصل إلى حد استرجاع لغة الحرب الأهلية.
بالأمس الأقرب، تم توقيف فاسد قليل التهذيب، بطلب من صرح ديني آخر ومؤسسات تابعة له، بعد أن تعرّض لأحد رموزه بكلام سوقي سفيه، وليس بسبب فساده وتقاعسه عن القيام بواجبه.

في الغد القريب ومن دون شك، سيطلع علينا صرح ديني أو زعيم طائفي ومذهبي آخر، ليرسم خطوطاً حمراء أخرى، تمنع أو تطلب محاسبة (حسب المصلحة) أحد رعاياه، قد فعل فعلاً مشابهاً بما سبق ذكره أعلاه (بالنص مش بالسما، لأن الموضوع الديني أوقات بيضيّع).
الخطورة في ما ذكرنا أعلاه، ليست الأفعال الجرمية أو الجنح، ولا حتى القدح والذم الذي ارتكبوه هؤلاء وحسب،
بل الخطورة تكمن في أنه من الآن وصاعداً، لم يعد مسموحاً لأي فريق سياسي ومهما علا شأنه، أن يطالب بترك القضاء يأخذ مجراه!
فقد تم بالعين المجردة وتسلسل الأحداث أن الدين (القدر) كان فوق القضاء في كل ما جرى.
وتعلّمنا في لبنان، أن سابقة واحدة هي كافية لأن تصبح عرفاً. كيف بالحري إن صارت سوابق وبالجملة؟
أما الخطورة الأخطر، فهي في محاولات تطويع القضاء بيد السلطة الدينيّة، بالوقت أن من يطالب بتحرير القضاء من السياسة، قد استُدرج إلى تكبيل نفسه بكلبشات المؤسسة الدينية!
فهل ستكون غلطة الشاطر بألف؟
فاصل ٢٤ ساعة ونعود

Comments

Popular posts from this blog

كل الحق عالـ 7-1 ، وصلت إلينا ونقشت!

فخامة الرئيس غبطة البطريرك

عن المنع والمقاطعة