#أخبار_بالكيلو 12/03/2019 عن الجنسية
# أخبار_بالكيلو عن الجنسيّة
الليلة، قرّرنا المغامرة والكتابة عن موضوع تتداخل فيه الغريزة الطائفية مع الحقوق المدنيّة والمساواة...
بالمطلق، بالحق وبالقانون، يجب أن تتمتّع المرأة بكامل حقوقها وصلاحيّاتها، أُسوة بشريكها في المجتمع ٥٠/٥٠.
وعليه يحق للمرأة من دون تردد أو منّة من أحد، أن تمنح أولادها جنسيّتها، وأنا شخصياً أذهب إلى أبعد من ذلك وأطالب الزوج والزوجة بالإتفاق معاً، أن يقرّرا شهرة الأولاد: شهرة الأب أو شهرة الأم أو الإثنتين معاً.
لكن........لكن........ولكن
بعد أن يصبح في لبنان، قانون أحوال شخصيّة مدني وإلزامي لجميع المواطنين.
وإلّا، كيف نريد المرأة كاملة الحقوق في منح الجنسيّة، وهي ناقصة الحقوق في الأحوال الشخصيّة، التي هي القانون المعتمد في الموضوع الأسري والإجتماعي؟
ولا يمكن الحديث عن كامل حقوق المرأة من دون تناول الحقوق في قوانين الأحوال الشخصيّة.
فالتناقض بقوة واضح، وهو يثير الرّيبة، خصوصاً عند من يخشى من التغيير الديموغرافي والهيمنة الطائفية. بالتالي يدفعه هذا الطرح بهذا الشكل، إلى رفض قانون منح الجنسيّة. نفتح هلالين لنقول أن الديموغرافية لا تعني الطائفية كما تعوّدنا أن نخلط بينهما.
فالديموغرافية هي مجموعة خصائص (واحدة منها الدين)، قد تجمع وتفرز فئات بشريّة في وطن واحد.
إذ من الممكن أن تجمعني الديموغرافية مثلاً، مع ١٧ طائفة غير طائفتي ضمن خصائص إجتماعية، كلغة التعليم، كأسلوب الحياة أو المدخول المادي، فنكوّن كتلة ديموغرافية واحدة #إذا_شي...
أنتقل الآن إلى بضعة أمثال فاقعة، تجعل من العقل الجماعي للأقليّات يخاف من مشاريع تحمل نيّات مبيّتة:
مثال مدير عام الأمن العام، الذي هو موقع طائفي وفي عهد الرئيس لحود، قرّر أن يستبدله بضابط كفوء من طائفة أخرى. فكانت النتيجة أن صار الموقع عرفاً للطائفة الأخرى.
نفسه في وزارة المال، التي وما إن حصلت عليها الطائفة فلان، حتى أصبحت مقاماً غير قابل للنقاش عند تأليف الحكومة.
أيضاً وزارة الداخلية، حيث استطاع ضابط مرؤوس أن يُحرج وزير الوصاية من غير طائفة، فيُخرِجه! وتصبح الوزارة من وقتها، مع طائفة الضابط المخالف لقرار رئيسه الوزير ومطوّبة لها، ممنوع حتى البحث بالمداورة بها مع طوائف أخرى.
وعليه يحق للمرأة من دون تردد أو منّة من أحد، أن تمنح أولادها جنسيّتها، وأنا شخصياً أذهب إلى أبعد من ذلك وأطالب الزوج والزوجة بالإتفاق معاً، أن يقرّرا شهرة الأولاد: شهرة الأب أو شهرة الأم أو الإثنتين معاً.
لكن........لكن........ولكن
بعد أن يصبح في لبنان، قانون أحوال شخصيّة مدني وإلزامي لجميع المواطنين.
وإلّا، كيف نريد المرأة كاملة الحقوق في منح الجنسيّة، وهي ناقصة الحقوق في الأحوال الشخصيّة، التي هي القانون المعتمد في الموضوع الأسري والإجتماعي؟
ولا يمكن الحديث عن كامل حقوق المرأة من دون تناول الحقوق في قوانين الأحوال الشخصيّة.
فالتناقض بقوة واضح، وهو يثير الرّيبة، خصوصاً عند من يخشى من التغيير الديموغرافي والهيمنة الطائفية. بالتالي يدفعه هذا الطرح بهذا الشكل، إلى رفض قانون منح الجنسيّة. نفتح هلالين لنقول أن الديموغرافية لا تعني الطائفية كما تعوّدنا أن نخلط بينهما.
فالديموغرافية هي مجموعة خصائص (واحدة منها الدين)، قد تجمع وتفرز فئات بشريّة في وطن واحد.
إذ من الممكن أن تجمعني الديموغرافية مثلاً، مع ١٧ طائفة غير طائفتي ضمن خصائص إجتماعية، كلغة التعليم، كأسلوب الحياة أو المدخول المادي، فنكوّن كتلة ديموغرافية واحدة #إذا_شي...
أنتقل الآن إلى بضعة أمثال فاقعة، تجعل من العقل الجماعي للأقليّات يخاف من مشاريع تحمل نيّات مبيّتة:
مثال مدير عام الأمن العام، الذي هو موقع طائفي وفي عهد الرئيس لحود، قرّر أن يستبدله بضابط كفوء من طائفة أخرى. فكانت النتيجة أن صار الموقع عرفاً للطائفة الأخرى.
نفسه في وزارة المال، التي وما إن حصلت عليها الطائفة فلان، حتى أصبحت مقاماً غير قابل للنقاش عند تأليف الحكومة.
أيضاً وزارة الداخلية، حيث استطاع ضابط مرؤوس أن يُحرج وزير الوصاية من غير طائفة، فيُخرِجه! وتصبح الوزارة من وقتها، مع طائفة الضابط المخالف لقرار رئيسه الوزير ومطوّبة لها، ممنوع حتى البحث بالمداورة بها مع طوائف أخرى.
نختم ونكرّر أنه ومن دون قانون أحوال شخصيّة مدني إلزامي يساوي بين الجنسين، عبثاً نحاول أن نكون عادلين وعقلانيين.
فاصل ٢٤ساعة ونعود.
فاصل ٢٤ساعة ونعود.
Comments
Post a Comment