ماذا لو "فدرلنا" أو "لامركزنا" الإقتصاد؟....
كنا قد مررنا بعدة نقاشات في البلد حول إقرار قانون السلسلة. وكلنا يذكر أقلّه رأيان في هذا الموضوع:
رأي علمي عقلاني وحسابي، يطالب بالتأجيل والتروّي.
ورأي عاطفي شعبوي وغير محسوب دعم إقرارها...
رأي علمي عقلاني وحسابي، يطالب بالتأجيل والتروّي.
ورأي عاطفي شعبوي وغير محسوب دعم إقرارها...
ها نحن عشيّة قرارات إقتصادية يقولون عنها مؤلمة وغير شعبيّة، ذلك بعد أن قضمت السلسلة ضهر البعير، وبعد أن حاصر المجتمع الدولي إيران إقتصادياً وبالتالي كل أجنحتها في محور المقاومة (التي أصبحت عاجزة أو مكبّلة في محاربة الفساد)!
ماذا فعلنا؟
بأقل تقدير، لقد أخذنا آخر مدخّرات القطاع الخاص من إنتاجه وإنتاجيّته لنموّل بها قطاع عام بأكثريته (كي لا نعمّم)، هو كسول لا يداوم في العمل، وإن داوم، فلا ينتج أكثر من ٤ ساعات في اليوم الواحد.
أمّا نحن أبناء القطاع الخاص، فنعمل بين ال٨ وال١٦ ساعة في اليوم، نسافر إلى مناطق خطرة ونعرّض حياتنا ومستقبل عائلاتنا لأبشع التخيّلات والضغوط النفسيّة، في سبيل تمويل الكسولين وغير المنتجين حتى لا نقول الشبّيحة.
والأسوأ بعد، فنحن نعمل تحت ضغط الtargets وتحت ضغط إنكماش إقتصادي يهدّدنا بتسكير مؤسساتنا وإفلاسها إن كنّا أرباب عمل، أو بطردنا لنصبح في الشارع إن كنّا موظفين.
بينما رأس وأعصاب وعائلة موظفي القطاع العام مرتاحين، هادئين وواثقين أن وظيفتهم أبدية سرمدية مهما كانت إنتاجيتهم معدومة!
نحن في القطاع الخاص، نعمل لنقبض تعويض نهاية خدمة من الضمان الإجتماعي يساوي بين ثلث وخمس التعويض لو تم استثماره محسوماتنا في صندوقٍ خاص، وهو لا يكفينا أسبوع مستشفى لا سمح الله.
بينما الكسول في القطاع العام يقبض تعويضاً منفوخاً قياساً لمستوى تعليمه وخدماته، ثم راتباً تقاعدياً، ويبقى مضموناً إستشفائياً ومعه عائلته بعد مماته!
بأقل تقدير، لقد أخذنا آخر مدخّرات القطاع الخاص من إنتاجه وإنتاجيّته لنموّل بها قطاع عام بأكثريته (كي لا نعمّم)، هو كسول لا يداوم في العمل، وإن داوم، فلا ينتج أكثر من ٤ ساعات في اليوم الواحد.
أمّا نحن أبناء القطاع الخاص، فنعمل بين ال٨ وال١٦ ساعة في اليوم، نسافر إلى مناطق خطرة ونعرّض حياتنا ومستقبل عائلاتنا لأبشع التخيّلات والضغوط النفسيّة، في سبيل تمويل الكسولين وغير المنتجين حتى لا نقول الشبّيحة.
والأسوأ بعد، فنحن نعمل تحت ضغط الtargets وتحت ضغط إنكماش إقتصادي يهدّدنا بتسكير مؤسساتنا وإفلاسها إن كنّا أرباب عمل، أو بطردنا لنصبح في الشارع إن كنّا موظفين.
بينما رأس وأعصاب وعائلة موظفي القطاع العام مرتاحين، هادئين وواثقين أن وظيفتهم أبدية سرمدية مهما كانت إنتاجيتهم معدومة!
نحن في القطاع الخاص، نعمل لنقبض تعويض نهاية خدمة من الضمان الإجتماعي يساوي بين ثلث وخمس التعويض لو تم استثماره محسوماتنا في صندوقٍ خاص، وهو لا يكفينا أسبوع مستشفى لا سمح الله.
بينما الكسول في القطاع العام يقبض تعويضاً منفوخاً قياساً لمستوى تعليمه وخدماته، ثم راتباً تقاعدياً، ويبقى مضموناً إستشفائياً ومعه عائلته بعد مماته!
أعطيت مثلاً واحداً كي لا يطول المقال، وباعتقادي أنه أكثر من كافٍ لإظهار اللا-عدالة في توزيع الناتج القومي من الضرائب وغيرها.
أختم لأقول، إذا لم يفِق المسؤولون بعد من غيبوبة إقتصاد الريع، الزبائنيّة والتنفيعات الإنتخابيّة، والتي يواجهها ويواجههم الرئيس عون وفريقه السياسي، قد يأتي يوم ونسمع الكثير من اللبنانيين العاملين في القطاع الخاص، ويدفعون كهرباء، مياه وضرائب بانتظام، يطالبون بفدرلة الإقتصاد.
وفي هذا الطرح، لا مكان للإتهام بالطائفية والإنعزالية، لأن المناطق والمواطنين الذين يدفعون، هم من كل الطوائف وموزّعين في أكثر من جغرافية أولاً، ولأنه نوع من أنواع اللامركزية الإدارية والإقتصادية التي لم تنفّذ إلى الآن ربما لتلك الأسباب التشبيحيّة والمشبوهة.
وعندها سيكون لهؤلاء المواطنين والمناطق لوحدهم، كامل الحق بالإستفادة من الخدمات ومن التعويضات.
#فكروا_فيها
وفي هذا الطرح، لا مكان للإتهام بالطائفية والإنعزالية، لأن المناطق والمواطنين الذين يدفعون، هم من كل الطوائف وموزّعين في أكثر من جغرافية أولاً، ولأنه نوع من أنواع اللامركزية الإدارية والإقتصادية التي لم تنفّذ إلى الآن ربما لتلك الأسباب التشبيحيّة والمشبوهة.
وعندها سيكون لهؤلاء المواطنين والمناطق لوحدهم، كامل الحق بالإستفادة من الخدمات ومن التعويضات.
#فكروا_فيها
@lejoe_
Comments
Post a Comment